نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "Frankfurter Rundschau" الالمانية ان محاكمة عشرة قراصنة صوماليين بدأت يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة هامبورغ الألمانية. ويتهم الصوماليون العشرة بشن هجوم على سفينة شحن ألمانية كانت تبحر قرب سواحل الصومال متجهة الى ميناء كيني . يذكر ان هذه أول محاكمة خاصة بالقراصنة منذ 400 سنة.
ويعتقد المحققون ان هؤلاء الصوماليين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و48 سنة كانوا قد هاجموا في أبريل/نيسان الماضي بالقرب من القرن الافريقي سفينة الشحن "Taipan" الألمانية التي كانت تتجه الى ميناء مومباسا الكيني. الا أن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول الى العنابر التي اختفى فيها أفراد الطاقم الخمسة عشر. وقد استطاعت الفرقاطة الهولندية "Tromp" مطاردة القراصنة والقاء القبض عليهم ، حيث أصيب بحار هولندي واحد بجرح خفيف في تبادل اطلاق النار بين طاقم الفرقاطة والصوماليين القراصنة .
وحسب صحيفة "Hamburger Morgenpost" الالمانية، فان الصوماليين المعتقلين يمكثون في سجن بمدينة هامبورغ منذ بداية يونيو/حزيران الماضي. ووجهت لهم تهمة بـ"اختطاف الناس بغية الحصول على فدية" و"الهجوم على سفينة بحرية". ويقول محامو القراصنة ان موكليهم "أصبحوا قراصنة بالضد من ارادتهم" وانه لا يمكن ان يدور الحديث حول جريمة ارتكبتها مجموعة من الاشخاص، ولذا يجب محاكمة المتهمين بشكل انفرادي. كما ان المحققين وجدوا صعوبة في التعرف على الاشخاص المهاجمين والاسلحة المستخدمة في عملية الهجوم نظرا لرداءة تسجيل شريط الفيديو الذي صور المعركة.
ومن المقرر ان يصدر الحكم نهاية مارس/آذار عام 2011 كحد أقصى. وحسب معطيات صحيفة "Rhein-Neckar-Zeitung"، فان المتهمين قد يحكمون بالسجن لمدة 15 عاما.
واعادت صحيفة "Focus" الى الاذهان ان آخر محاكمة لقراصنة البحار بشكل مكثف جرت في مدينة هامبورغ عام 1600 تقريبا، حيث تم اعدام 533 قرصانا على الاقل في الفترة ما بين عام 1390 و1600. وقد شهد القرن الثامن عشر تراجع دور القراصنة في شمال أوروبا ولم تشهد المانيا محاكمة قراصنة منذ اكثر من 400 عام.
خبير قانوني: محاكمة القراصنة تواجه عقبات وتأسيس محكمة دولية لهذا الشأن أمر مكلف
من جانبه اعتبر مدير مركز القانون البحري فاسيلي غوتسلاك في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" ان محاكمة قراصنة صوماليين بالقانون وسيلة ناجعة للحد من ظاهرة اختطاف السفن، مشيرا الى ان هذه هي المرة الثانية منذ 400 عام التي تتم فيها محاكمة قراصنة، والى ان الدول المعنية كانت تكتفي باحتجاز القراصنة الذين تتمكن من إلقاء القبض عليهم.
وتناول مدير المركز الى عدد من العقبات القانونية المتعلقة بآلية إجراء المحاكمات، اذ ان القانون لا يشير بوضوح الى الفرق بين الجرائم التي ترتكب في مياه إقليمية تباعة لإحدى الدول والقرصنة، الأمر الذي يضع القانون الدولي أمام قضية تحديد مفهوم القرصنة، لتحديد الأسس القانونية التي يمكن الاستناد اليها أثناء المحاكمة، وذلك بالاضافة الى انتهاك للقوانين من الوارد ان تحدث أثناء إلقاء القبض على القراصنة.
واشار غوتسلاك الى ان بلدان كثيرة في العالم لا تبدي حماسا شديدا للمبادرة الرامية الى تأسيس قضاء دولي لمحاكمة القراصنة، انطلاقا من ان كل دولة على حدة قادرة على ان تحاكم هؤلاء بناء على قوانينها الخاصة ودون الحاجة الى مرجعية دولية في هذا الشأن، خاصة وان محكمة كهذه تتطلب مصاريف إضافية، رأى فاسيلي غوتسلاك انه لا حاجة لها.
الرئيسية 
أحدث الصور 
الأربعاء نوفمبر 24, 2010 4:06 am
